با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره آپارتمان و ملک در مشهد 

اخبار و مقالات

تصرف عدوانی چیست ،بررسی با رویکرد حقوقی



تصرف عدوانی چیست ،بررسی با رویکرد حقوقی

- از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تصرف عُدوانی یا زوروارانه یک موضوع حقوقی است و بمعنای به زور گرفتنِ یک زمین یا ملک از مالکِ آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک می‌باشد (مستأجر). اگر فردی مدعی غیرقانونی بودنِ رابطهٔ تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامهٔ دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

در بُعدِ حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او عرفاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. مطابق ماده ۶۹۰قانون مجـازات اسلامی، تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است.قبل از تصرّف عدوانی،تجاوز عدوانی است. امکان دارد کسی سالها مورد زاغ زنی یا فاز بینی و حتّی استفاده از ابزار جاسوس باشد تا مطمئن شوند در صورت تصرّف امکان آف اداء حقوق ندارد و بعد به‌صورت سازمان یافته مورد واقع شود. تصرّف زندگی هم هست که ازلحاظ قانون مجازات اسلامی ترور محسوب می شود.

معنای اصطلاحی تصرف

تصرف که از آن به ید ( دست )تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.

بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادهٔ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.

مطالعه کنید  تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

گنگی قانون در دادگاه‌های ایران

در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

پانویس

  1.  امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۹، چ ۲۱، ج اول، ص ۵۷٫ / از مقاله سید علی حاتم‌زاده
  2.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چ ۱۳، ص ۲۷٫ / از مقاله سید علی حاتم‌زاده
  3.  http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=278477

این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************