با کیفیت ترین لیست آگهی های خرید فروش و اجاره آپارتمان و ملک در مشهد 

اخبار و مقالات

عرف و نقش آن در بازار مسکن





عرف و نقش آن در بازار مسکن

دومين منبع حقوق عرف ميباشد. عرف عبارتست از عملي كه غالب مردم در جامعه معين آنرا بطور مكرر و ارادي انجام ميدهند. در تعبير فقها اين امر ”بنا عقلا” يا ”سيره عملي” ناميده مي‌شود. عرف در اين معني به گفتار و عمل اختصاص دارد و از عادت كه شامل مسائل طبيعي مانند سن بلوغ نيز مي‌گردد متمايز ميشود. در فقه عرف هنگامي معتبر است كه كتاب و سنت در موردي ساكت باشد. در بحث حقوقي قواعدي را كه بدون مداخله قانونگذار از ميان پديده‌هاي اجتماعي استخراج شده و بصورت قاعده حقوقي درآمده باشد عرف مي‌ناميم. با اين توضيح عرف شامل منابع ديگر حقوق به استثناي قانون ميگردد.
براي ايجاد عرف قاعده‌اي بايستي بين مردم خودبخود بگونه اي مرسوم و معمول شود كه به اعتقاد آنان الزام آور باشد. عرف داراي دو ركن مادي (عادت مرسوم بين عموم براي مدت طولاني) و رواني (اعتقاد به الزامي بودن رعايت آن) ميباشد.
با آنكه حقوق ايران بعنوان حقوق مدون شناخته مي‌شود معهذا بايد دانست كه عرف در ميان قواعد حقوقي سهم بسزا دارد. به اين معني كه در پاره‌اي موارد از جمله موارد 132 و 220 قانون مدني صراحتاً به‌آن اشاره شده و در مواردي ديگر بطور ضمني.
ضمناً بنظر ميرسد كه دادرس در موارديكه قانون حكم موردي را بيان ننموده يا مفاد آن مجمل باشد و از منابع اسلامي و فناوري نتوان حكم قضيه را يافت، ميتواند از عرف و عادت مسلم استفاده كند.
براي ايجاد عرف بايد هنگام روبرو شدن با واقعه خاص رعايت قاعده‌اي بين مردم در جامعه معين مرسوم شود و اين رسم چنان قوت بيابد كه به اعتقاد آنها الزام آور باشد.

مطالعه کنید  دکوراسیون سنتی خانه های ایرانی وخانه بزرگ آقا

عُرْف، به مجموعه عادات، رفتارها و باورهایی گفته می‌شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن‌ها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می‌شود. بشر بدوی برای هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاهی عرفی تنظیم می‌نمود. نخستین پیشرفت اجتماعی وسنگ بنای تمدن امروزین را می‌بایست به کاربردن قوانین مدون به جای سلیقه‌های شخصی، اجتماعی وعرفی در روابط میان آدمیان دانست.عُرْف روش خاصی است که افراد در مسئلهٔ معینی پیروی می‌کنند، بدون آنکه در قانون ذکری از آن رفته باشد. عرف قانون نانوشته است. برای نمونه شیوه درود گفتن یا دست دادن که در جوامع گوناگون تفاوت‌هایی دارد بر پایه عرف تعیین می‌شود.

به سخن دیگر، عرف عادت‌ها و رسومی است که عقلای جامعه آن را به‌طور کلی پذیرفته‌اند و آن را روا می‌دارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعه‌ای از توافق‌ها یا معیارها و هنجارها گفته می‌شود که از سوی عموم پذیرفته شده‌باشد.

بر پایه یک تعریف، مواردی شامل عرف می‌شود که:

یک: فرد خاصی برای ایجاد آن تلاش ننموده، بل‌که جامعه آن را بدست آورده‌است.

دو: جستجو برای شناسایی آن ضرورت ندارد، بل‌که خود آشکار و هویدا می‌باشد.

سو: هر یک از مردم به آسانی آن را می‌شناسند و نیازی به توضیح ندارد.

آنچه که بر پایهٔ عرف پذیرفته شده‌باشد را عرفی یا قراردادی می‌نامند و آنچه برای مدتی و به‌طور موقت به صورت یک عرف درآید را باب یا مد روز نیز می‌نامند.

تفاوت عرف با قانون

در یک سخن کلیدی می‌توان چنین گفت که عرف می‌تواند توسط قانون منسوخ یا پذیرفته گردد. عرف لازم‌الاجرا نیست اما قانون لازم‌الاجراست؛ بنابراین تردیدی نیست که قانون می‌تواند اهمیت ونقشی به مراتب بالاتر از عرف را دارا باشد. اگر عرف را مهم تر وبالاتر از قانون بدانیم، درحقیقت جامعه را منجنیق وار به دوران بدویت خویش پرتاب کرده‌ایم، زیرا دراین صورت نیازی به قوه مقننه‌ای زیر نام مجلس و دیگر شوراهای مشورتی نخواهد بود. با فراز دانستن عرف نسبت به قانون می‌توان جامعه را بدون نیاز به دستگاه قانون گزاری وبا شیوه‌های کهن عرفی اداره نمود والبته دستاورد دهشتناک آن را نیز گواه بود. نتایج پایین آوردن شأن وجایگاه قانون دربرابر عرف، جامعه را در دراز مدت دچار گسست و هرج ومرج خواهد نمود، و درجامعه‌ای که نسبت به این گونه سخنان واکنش شایسته وبایسته‌ای ابراز نشود، اندک اندک، عرف جای قانون را خواهد گرفت.

مطالعه کنید  از نظر ثبتی تفاوت میان تراس و بالکن چیست

وجهه قانونی

به‌طور کلی فرق عرف با قانون در این است که اولاً واضع عرف اجتماع می‌باشد و در واقع آن را واضع معین و مشخصی نیست. ثانیاً مانند قانون، مدون نمی‌باشد.

هرچند در قانون به‌طور آشکار و ویژه از عرف ذکری به‌میان نمی‌آید اما به نحوی مورد حمایت و ملاک عمل قرار داده شده و ضمانت اجرایی برای آن تعیین می‌شود. اساس بیشتر قوانین، عرف بوده و به‌ویژه بخش اعظم قوانین آنگلوساکسون را عرف تشکیل می‌دهد. در فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام، عرف معتبر است.

علمای حقوق معمولاً عرف را در کنار قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی یکی از منابع حقوق محسوب می‌کنند.با این حال در نظام‌های پیشرفته حقوق داخلی معمولاً از استناد به عرف خودداری شده و آن را عنصری مزاحم و نسبتاً بی‌اهمیت شمرده می‌شود، اما در عرصه بین‌المللی، حداقل تاکنون، عرف یک منبع پویا بوده و نقش برجسته‌ای در تدوین و شکل‌گیری حقوق بین‌الملل ایفا کرده‌است.

در فقه اسلامی هرچند عرف در ردیف منابع چهارگانه حقوق اسلامی ذکر نشده اما مطالعه آثار فقها نشان می‌دهد که عرف را هم مثل کتاب و سنت از ادله و منابع استنباط احکام به شمار می‌روند. دلیل ذکر نشدن عرف به‌طور جداگانه شاید به این دلیل باشد که آن را بخشی از سنت می‌دانند چراکه تقریر پیامبر (معصوم از نظر شیعیان) هم سنت محسوب شده و عرف های نیک از طریق تقریر تأیید شده‌اند. شاید هم با توجه به آیه «خذ العفو و أمر بالعرف» آن را بخشی از کتاب محسوب کرده باشند.

منابع

  1.  http://www.faryadgar.com/vdcgqx9q.ak9ty4prra.html
  2.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۴۱. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶.
  3.  ربکا والاس. «حقوق بین‌الملل»، قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، اول ۱۳۸۲، صفحه ۱۰
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۵۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶.

این پست را در شبکه های اجتماعی ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*********************************